بيان صحفي

أعلن ناشطون أردنيون أن المواقف التي أعلنها جلالة الملك في ملتقى دافوس ، والرافضة لأي دور أردني ، سياسي أو أمني، في الضفة الغربية ، هي محلّ اجماع وطني صلب .

وفي بيان صحفي قال الناشطون إن جلالة الملك كشف ، ضمنا، عن ضغوط تتعرض لها المملكة لإرسال الجيش الأردني للحلول محل جيش الاحتلال الإسرائيلي في كانتونات الضفة الغربية . وهو ما أعلن جلالة الملك رفضه واستهجانه مؤكدا على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة السيدة في حدود ال67.
ولاحظ البيان أن المشروع الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية يتجه نحو تبديد فرص قيام تلك الدولة ، وتهويد القدس وابتلاع حوالي نصف أراضي الضفة بالاستيطان والجدار والطرق الاستيطانية والإبقاء على وجود عسكري احتلالي في الأغوار ، وحشر فلسطينيي الضفة في كانتونات منعزلة تتولّى السلطة الفلسطينية إدارتها مدنيا بينما يتولى الأردن مهمات حفظ الأمن فيها . وذلك بتمويل أوروبي يستغل الضائقة الاقتصادية في البلاد. ويستهدف المشروع الإسرائيلي، في النهاية، ربط كانتونات الضفة بالأردن سياسيا وديموغرافيا، وخلق سياق واقعي لهجرات جديدة باتجاه شرقي النهر.
وأكد البيان أن الرفض الحاسم من قبل جلالة الملك لهذا المشروع التآمري يشكل مفصلا لمبادرات تضع حدا للأخطار التي تواجه الأردن في المرحلة المقبلة. وبينما حيا البيان مقاطعة جلالة الملك لرئيس الحكومة اليمينية ، نتنياهو ، وإعلان رئيس الوزراء، سمير الرفاعي، عن تراجع العلاقات الثنائية مع تل أبيب ، دعا إلى الربط بين تلك العلاقات وبين المواقف الإسرائيلية إزاء عملية السلام على المسار الفلسطيني، بحيث تدفع إسرائيل ثمن إصرارها على التنكر للحقوق الفلسطينية المشروعة.

وطالب البيان بالآتي :

بالنسبة للحكومة :

أولا، الشروع فورا في التحضير لاجراءات دسترة قرار فك الإرتباط وتحويله من تعليمات إلى قانون يلغي ما يتعارض معه في كافة القوانين الأخرى .

ثانيا، وقف التجنيس نهائيا و تنظيم المواطنة المتشابكة بين الأردن والضفة ، وذلك بوقف إزدواجية المواطنة بالنسبة لكل من يحمل تصريحا من سلطات الاحتلال يضمن له العودة والحصول على الرقم الوطني الفلسطيني ، وإلغاء نظام البطاقات الصفراء ، والعمل على منح أصحابها الجنسية الفلسطينية وفق ترتيبات مناسبة.

ثالثا، شن حملة دبلوماسية وسياسية تتمحور حول حق العودة.

وبالنسبة للمعارضة :

أولا ، مطالبة القوى القومية والإسلامية ، وخصوصا الإخوان المسلمين، بالإعلان عن اعترافها الصريح بقرار فك الارتباط لعام 88 والكف عن ممارسة الضغوط للتجنيس .

ثانيا، فك ارتباط النقابات المهنية مع الضفة الغربية .

ثالثا، القيام بخطوات تنظيمية وسياسية لفك الارتباط التنظيمي والسياسي بين الإخوان وحماس ، كذلك بين الأحزاب الأردنية المتولدة عن منظمات فلسطينية ـ كالجبهة الشعبية والديمقراطية ـ وأحزابها الأم ، واعتبار تدخل فتح في الشؤون الأردنية خطا أحمر.

ثانيا، القيام بحملة شعبية لتوضيح أبعاد المؤامرة على الأردن وفلسطين ، وآليات مواجهتها.

وبالنسبة للقوى الوطنية الفلسطينية :

أولا، تجاوز الإنقسام الداخلي الذي فقد كل مبرراته بين برنامجيّ التسوية المستحيلة والمقاومة الجزئية، نحو لحم الحركة الوطنية الفلسطينية في برنامج وطني للمقاومة الشاملة المتعددة المستويات ، والقادرة على اجتذاب أغلبية الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي للعمل الموحد ضد المشروع الصهيوني.

ثانيا ، بتحديد ذلك البرنامج الوطني من قبل القوى الفلسطينية الحية ، فقط، يمكن تحديد المهمات المطلوبة من الشعب الأردني والشعوب العربية لإسناد المشروع التحرري الفلسطيني، واجتذاب الجماهير الأردنية والعربية الى ميدان النضال المشترك.

ووقع البيان ( مع حفظ الألقاب ) كل من :

ناهض حتر، أحمد ملحم، حيدر الزبن، راكان السعايدة، محمود الحياري، سياج المجالي، خالد تركي المجالي، علاء الفزاع،محمد تركي بني سلامه،خلدون غرايبه، خالدعلاونة، مجاهد السمردلي، قيس مدانات، بسام المشاقبة، محمد السنيد، عامر التل، رباح الشبول، قاسم الزعبي، مناف مجلي، رياض زريقات، رائد التل، عزمي الرواشدة، محجوب الروسان ، وائل محمود المطلق،عمران المحافظة، سالم الزعبي، صلاح ملكاوي، عزام الصمادي، سعيد عبيدات ، صالح ذيبات، عزام علي عنانزة ، حسن عبدالله الدعجة، وليد عبد الهادي العويمر، غالب عواد الخالدي، فواز عيد الحق الزبون، احمد محمد مشرف حرارشة ، صلاح محمد الزعبي ، منصور معلا، عبد الكريم الزيود ، أحمد محمد الجوارنة ، محمد علي الروابده ، محمد صالح بني عيسى ، محمد عبد الرحمن بني سلامه ، منتهى طه حراحشة، محمود محمد رمضان الجبور، سلطان ناصر فارس القرعان، احمد محمد سعيد الشياب، محمد صادق بني ملحم ، أمين محمد حسن مستريحي ، هايل محمد سعيد الشياب

الامن الاردني

كشف مدير الامن العام اللواء مازن القاضي عن اتخاذ عقوبات بحق (700) من ضباط وافراد الامن العام على خلفية مخالفات ارتكبوها, تراوحت العقوبات بين السجن والتسريح من الخدمة. حديث اللواء القاضي جاء في سياق مشاركته بملتقى حول سيادة القانون وظاهرة العنف والتوترات المجتمعية عقدت في البحر الميت يومي الخميس والجمعة الماضيين.

مهرجان لاحياء ذكرى صدام في الاردن

طالب مسؤول عراقي الحكومة الاردنية الثلاثاء باتخاذ "اجراءات مشددة" ضد عناصر من حزب البعث اقاموا مؤتمرا "يمجد المقاومة" والرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي لوكالة فرانس برس "ندعو الحكومة الاردنية الى اتخاذ اجراءات مشددة لمنع المؤتمرات التي تستفز الشعب العراقي وتكرم الذي اسهم بارتكاب ابشع الجرائم بحق شعبه".

ونشر وسائل الاعلام المحلية صورا لمهرجان اقيم في الثامن من الشهر الجاري في مدينة الكرك الاردنية تحت شعار "الوفاء للشهيد صدام حسين ورفاقه". ورفعت لافتات كتب عليها "الشهادة والمقاومة طريق العودة والتحرير".

واقيم المهرجان باشراف نقابة المهندسين الاردنيين بحضور عدد من الشخصيات الاردنية والعراقية. وابرز الحضور كان الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد الملقب ب"شاعر القادسية" في اشارة الى الحرب العراقية الايرانية بين العامين 1980 و1988.

من جانبه، أكد نبيل الشريف، وزير الاعلام والاتصال الاردني الناطق الرسمي باسم الحكومة، لوكالة فرانس برس انه "لم يتم تبليغنا رسميا بالموضوع من قبل السلطات العراقية".

واضاف ان "الاردن بلد ديموقراطي وحرية التعبير عن الرأي مكفولة في الدستور الاردني"، مؤكدا في الوقت ذاته ان "مظاهر التعبير عن الرأي العام التي تنطلق من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاحزاب لا تعبر عن رأي الحكومة".